<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاس العلاقات بين الدول، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور والتحول مع الزمن. </div></p><p class='article-text'>والعلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً واضحاً لشراكة تأسست على رؤية بعيدة المدى، بدأت ملامحها منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، ثم أخذت منعطفاً استراتيجياً مهماً قبل أكثر من عقدين، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت الإمارات وألمانيا علاقاتهما الدبلوماسية في مايو 1972، بعد أشهر قليلة من قيام دولة الاتحاد، لكن المحطة المفصلية جاءت عام 2003، عندما اتفق الشيخ زايد والمستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، جرى تكريسها رسمياً في أبريل 2004.. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك مجرد اتفاق دبلوماسي عابر، بل كان انعكاساً لطريقة الشيخ زايد في بناء علاقات الإمارات الدولية: البحث عن الشريك الموثوق، وبناء المصالح طويلة الأمد، والنظر إلى ما تحتاج إليه الدولة بعد 20 و30 عاماً، لا إلى احتياجات اللحظة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد أكثر من عقدين، يمكن رؤية نتائج تلك الرؤية بوضوح.. فألمانيا، بثقلها الصناعي والتكنولوجي والعلمي، وجدت في الإمارات شريكاً يتجاوز مفهوم السوق الاستهلاكية إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</div></p><p class='article-text'>وتشير الخارجية الألمانية إلى وجود نحو ألفي شركة ألمانية في الإمارات، تستخدم كثير منها الدولة قاعدة لأعمالها في المنطقة وأجزاء من آسيا وأفريقيا. كما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس عمق المصالح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن العلاقة لم تتوقف عند الاقتصاد التقليدي.. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة، نجد الإمارات وألمانيا معاً في ملفات الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وقد تأسست شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية عام 2017، ثم توسعت عام 2021 إلى شراكة للطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022 وصلت إلى ميناء هامبورغ أول شحنة تجريبية من الهيدروجين الإماراتي في صورة أمونيا، في خطوة اعتبرتها ألمانيا أساساً لبناء سلسلة مستقبلية لإمدادات الهيدروجين بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن دلالة مهمة: العلاقة التي بدأت في زمن كان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، أصبحت اليوم شراكة تبحث في طاقة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>تغير العالم، وتغيرت التكنولوجيا، وتعاقبت القيادات والحكومات، لكن الأساس الذي وُضع قبل أكثر من عقدين بقي قادراً على إنتاج مجالات جديدة للتعاون. والشراكة أوسع من الطاقة والاقتصاد..</p><p class='article-text'>فهناك تعاون علمي وتعليمي وثقافي متراكم، ومدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، وعشرات الروابط بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين..</p><p class='article-text'>وليس من المصادفة أن تختار ألمانيا أبوظبي منذ عام 2006 مقراً إقليمياً لمعهد غوته، في امتداد ثقافي وتعليمي للعلاقة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي قيمة السياسة بعيدة النظر.. فالقيادة لا تبني علاقاتها الدولية من أجل نتائج الغد فقط، بل تزرع اليوم ما قد تحتاج إليه الأجيال بعد عقود..</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما ميز مدرسة الشيخ زايد في السياسة الخارجية: الاعتدال، وبناء الثقة، وتنويع الشراكات، وربط الإمارات بالدول التي تمتلك المعرفة والصناعة والتكنولوجيا والخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.</div></p><p class='article-text'>ولكن بأدوات عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى الطاقة النظيفة والاستثمار والأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>. لهذا، عندما ننظر إلى العلاقة بين الإمارات وألمانيا اليوم، فنحن لا نشاهد قصة بدأت بالأمس، بل ثمرة بذرة سياسية غُرست قبل أكثر من عقدين. إنها شراكة بدأها زايد برؤية، وحافظت عليها الإمارات بالثقة، وتبني بها اليوم جسراً نحو المستقبل.</p>

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف بيانات اقتصادية وتحليلات صادرة عن وكالة رويترز الإخبارية عن اتساع فجوة الحماية التأمينية في أوروبا، حيث تتسبب موجات الحر الشديدة في ضغوط مالية وتشغيلية متزايدة على الشركات، خارج نطاق تغطية تأمين انقطاع الأعمال التقليدي الذي يشترط عادة وجود أضرار مادية ملموسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات مؤسسة «موديز»، أدت موجات الحر في الصيف الماضي إلى خسائر في الناتج الاقتصادي الأوروبي بلغت 43 مليار يورو (ما يعادل 50 مليار دولار)، في حين لم تسجل تعويضات التأمين سوى نحو 500 مليون يورو، ما يبرز حجم الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاجية وتراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سفينيا سورمينسكي، العضو المنتدب لشؤون المناخ والاستدامة لدى شركة «مارش»، أن الحرارة بذاتها لا تُعد خطراً مؤمّناً عليه تقليدياً، لكونها تؤدي إلى اضطرابات مالية وغير مباشرة بدلاً من الأضرار الكارثية المباشرة كالفيضانات والعواصف. وتشير بيانات الصيف الحاضر في 11 أغسطس إلى تسارع ظاهرة التغير المناخي في أوروبا كأسرع القارات ارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ سجلت أوروبا الغربية درجات أعلى بنحو 10 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات التاريخية بين عامي 1961 و1990، ما دفع 35% من الشركات المدرجة لدى منصة الإفصاح البيئي (CDP) إلى تحديد موجات الحر كعنصر خطر مباشر على قطاعات التصنيع، والخدمات، والبنية التحتية، والأغذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتدارك هذا العجز، يتجه القطاع بشكل متزايد نحو «التأمين البارامتري» الذي يصرف التعويضات تلقائياً عند تجاوز حرارة معينة، والمُتوقع وصول سوقه الأوروبية إلى 7.93 مليارات دولار بحلول عام 2031 وفق تقارير «KPV Research».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت التداعيات الاقتصادية المتشابكة لموجات الحر وحرائق الغابات أصداء واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية التي رصدت حجم الضرر الواقع على القطاعات المختلفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من انخفاض القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن تكرار انقطاع سلاسل الإمداد وتوقف خطوط التصنيع بسبب الإجهاد الحراري والتكيف التشغيلي يهددان بنمو اقتصادي أبطأ وزيادة التكاليف الهيكلية للشركات الأوروبية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة البيس الإسبانية إلى الأضرار الحادة التي تلحق بقطاعي السياحة والزراعة في جنوب أوروبا، موضحين أن الحرائق الممتدة والحرارة المرتفعة لم تعد تقتصر على تدمير المحاصيل والممتلكات، بل أدت إلى إعادة رسم الخريطة السياحية الصيفية وتراجع الإيرادات الموسمية الأساسية، في حين ركزت صحيفة هان doelsblatt الاقتصادية الألمانية على الضغوط الضخمة الملقاة على عاتق شبكات الطاقة والبنية التحتية، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف تبريد المصانع وإعادة تصميم بيئات العمل يمثلان عبئاً مالياً جديداً يفرض على الشركات ضخ استثمارات طائلة لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاجية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاهد المترابطة تحول القضايا المناخية في أوروبا من مجرد مخاطر بيئية إلى تحديات اقتصادية وتأمينية معقدة، تتطلب استراتيجيات تتجاوز التعويضات المادية التقليدية نحو إعادة هيكلة بيئات العمل وإدارة المخاطر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

43 مليار يورو خسائر أوروبية من جحيم الحرائق والمناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأرقام القياسية لدرجات الحراة التي تشهدها أوروبا القصة الأهم، إذ بدأ أثر موجة الحر يمتد من موازين الحرارة إلى محطات الكهرباء والموانئ النهرية وسلاسل الإمداد، فقد بُنيت محطات التوليد الحرارية والنووية في أوروبا على افتراض واحد: أن الأنهار لا تنضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الافتراض يُختبر هذا الصيف، فالمحطات المعتمدة على التبريد النهري تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد أنظمتها، ومع انخفاض المناسيب وارتفاع حرارة الأنهار، تقل كفاءة التبريد، فيما تُجبر القواعد البيئية المشغلين على خفض الإنتاج لحماية الأنظمة المائية، والنتيجة أن إنتاج الكهرباء يتراجع في الوقت نفسه، الذي يبلغ فيه الطلب على التكييف ذروته.</div></p><h2>مدن تحت الإنذار الأحمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر الحرارة لم يتوقف عند المفاعلات، ففي إيطاليا وُضعت مدن رئيسية تحت الإنذار الأحمر مع اقتراب الحرارة من 40 درجة مئوية، ما دفع الفاتيكان إلى نقل المقابلة العامة الأسبوعية للبابا لاون الرابع عشر إلى داخل القاعة، وفي مولدوفا دعت الرئيسة مايا ساندو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، بينما تواصلت حرائق الغابات في جنوب ألبانيا، وبقيت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب شمال غربي أثينا مع استمرار الحرارة والرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجر كانت النموذج الأوضح، فمحطة باكس النووية، الوحيدة في البلاد، تعتمد على مياه الدانوب مباشرة في تبريد مفاعلاتها الأربعة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن منسوب النهر في بودابست هبط إلى نحو 10 سنتيمترات، مقابل 33 سنتيمتراً في الرقم القياسي السابق عام 2018، فيما تراجع إنتاج المحطة إلى نحو 240 ميغاواط بدلاً من قرابة 2000 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وأفادت «أرغوس ميديا» بأن انخفاضاً إضافياً في منسوب المياه قد يوقف آخر وحدة عاملة، فيما بلغ سعر الكهرباء الفوري في المجر 186.90 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما أنهى عقد الأسبوع الثاني والثلاثين التداول عند 270 يورو في 31 يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن المجر وحدها، ففي رومانيا أوقفت شركة «نوكليارإلكتريكا» الحكومية أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا، بينما أعلنت محطة كرشكو السلوفينية خفض إنتاجها إلى نحو 80 في المئة، بسبب ارتفاع حرارة المياه وانخفاض تدفق نهر السافا.</div></p><h2>الكهرباء والصناعة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل الأثر من الكهرباء إلى الصناعة والنقل، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركات كبرى، بينها «تيسنكروب» و«بي إيه إس إف»، لجأت إلى سفن ضحلة الغاطس بعد انخفاض منسوب نهر الراين، وأنه كان مقرراً أن يعقد وزير النقل الألماني، شتيفن بيلغر، اجتماعاً مع شركات الشحن والموانئ لبحث سبل مواجهة الأزمة، بعدما تجاوزت أسعار الشحن النهري الرقم القياسي السابق البالغ 130 يورو للطن المسجل في أغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا السيناريو جديداً، فوفق معهد «كيل» للاقتصاد العالمي، أدى انخفاض مناسيب «الراين» عام 2018 إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كبير خبراء الاقتصاد الكلي في «آي إن جي» كارستن بريتسكي أن الراين ليس مجرد وسيلة نقل، بل جزء أساسي من البنية الصناعية الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الجفاف إلى الحقول أيضاً، فقد خلص تحليل نشرته وحدة الاستخبارات المتعلقة بالطاقة والمناخ البريطانية إلى أن محصول الحبوب البريطاني يتجه ليكون الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة عام 1984، مع خسائر قد تصل إلى 2.5 مليون طن، ونحو 390 مليون جنيه استرليني من إيرادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد آلاف الكيلو مترات، كانت كوريا الجنوبية تواجه الوجه الآخر للظاهرة نفسها، فقد ترأس الرئيس لي جاي ميونغ، أمس، اجتماعاً طارئاً لإدارة الكوارث، وأمر بتعبئة أجهزة الدولة لمواجهة الحر والجفاف، قائلاً، وفق رويترز، إن البلاد تواجه «حرارة شديدة على نطاق لم نختبره من قبل». </div></p><p class='article-text'>وتحدثت التقارير الرسمية عن أكثر من 20 وفاة مرتبطة بالحر حتى أول من أمس، بينما توقعت هيئة الأرصاد وصول الحرارة في سيئول إلى 39 درجة مئوية، بعد أن سجلت مدينة يانغسان، الأحد 2 أغسطس، 42.5 درجة، وهو أعلى رقم منذ بدء الرصد المناخي عام 1904.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن موجات الحر والجفاف ستزيد الضغوط على المحطات النووية ما لم تُطوَّر أنظمة التبريد، وتُوفَّر مصادر مياه بديلة، كما ترى «يوريلكتريك» أن موجات الحر تضغط على المنظومة الكهربائية من جهات عدة في الوقت نفسه، إذ تخفض إنتاج المحطات وترفع الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا لا تواجه مجرد صيف أكثر حرارة، بل تواجه اختباراً لبنية تحتية صُممت لمناخ مختلف، ولم يعد التكيف مع تغير المناخ استثماراً للمستقبل، بل كلفة تدفعها القارة اليوم في الكهرباء والنقل والغذاء.</div></p>

مياه التبريد تنحسر وتهدد المفاعلات النووية.. و«الراين» يرفع كلفة الصناعة والغذاء

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، توجه حكومته لوضع معايير وطنية ملزمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء مكتب حكومي مركزي للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تطوير هذه التقنية، وتسريع الاستفادة منها، ضمن إطار تنظيمي واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيز، خلال كلمة ألقاها في جامعة سيدني، إن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً لتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الأسترالي، ودعم المرونة الاقتصادية، وترسيخ السيادة التكنولوجية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتبع مكتب الذكاء الاصطناعي الجديد وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، على أن يتولى تنسيق السياسات الحكومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ملفات متعددة، تشمل التعليم، وسوق العمل، والمناخ والطاقة، وحقوق الملكية الفكرية، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ألبانيز أن حكومته ستسعى للحصول على موافقة الولايات والأقاليم الأسترالية على المعايير المقترحة لمراكز البيانات، خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني المقرر الشهر المقبل، على أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في بداية عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة الأسترالية في وقت تتجه فيه حكومات حول العالم إلى وضع أطر تنظيمية جديدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الحاجة إلى تحقيق توازن بين دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وضمان كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وحماية المصالح الوطنية.</div></p>

أستراليا تفرض رقابة جديدة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتؤسس مكتباً حكومياً للتقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الضغط على شبكات السكك الحديدية والكهرباء في أوروبا وتصدع بعض الطرق تحت وطأة موجات حرارة قياسية تلجأ الدول الأوروبية إلى مجموعة متنوعة من الحلول لمواجهة ​تقادم البنية التحتية، بدءا من الطائرات المسيرة التي تفحص القضبان وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وصولا إلى أداة بسيطة بشكل مدهش.. الطلاء الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطار ‌أوسلو بالنرويج اليوم الأربعاء، ومع ​توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 10 درجات عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، قام العمال برش مدرج المطار بالمياه لتبريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا تحولا ملحوظا في بلد اعتاد أكثر على التعامل مع البرد، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في التكيف مع ارتفاع درجات الحرارةالتي تغذي حرائق الغابات، وتتسبب في آلاف الوفيات، وتضع البنية التحتية تحت ضغط متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يورن أرفيد ريمارك المهندس في شركة أفينور المملوكة للدولة والمسؤولة عن تشغيل المطارات النرويجية "في النرويج، يجب أن يتحمل الإسفلت كلا من البرد القارس ودرجات الحرارة المرتفعة نسبيا"، مضيفا أن المطار يجري اختبارا لنوع جديد من الإسفلت المقاوم للحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترش فرق الإطفاء حوالي 9000 لتر من الماء ⁠على الأجزاء الرئيسية من مدرج المطار، الذي قد يتضرر عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يلين بسبب ثقل الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الطرق والسكك الحديدية في أوروبا، التي شُيد الكثير منها قبل عقود، صعوبات متزايدة في التكيف مع هذه الظروف. وأظهرت بيانات (رويترز كلايمت مونيتور) أن درجات الحرارة في غرب أوروبا تجاوزت اليوم الأربعاء المعدلات المعتادة في منتصف شهر يوليو تموز بنحو 5.5 درجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس دودويل، المدير المشارك لمركز الاستدامة في شركة إمباكس لإدارة الأصول "بنيتنا التحتية ليست مهيأة بأي شكل من الأشكال لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة المتوقعة أن نشهدها"، مضيفا ‌أن موجات الحر، التي كانت نادرة في السابق، أصبحت تحدث بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر تقرير صادر عام 2025 عن بنوك مركزية كبرى أن الظواهر الجوية القاسية، بما في ذلك موجات الحرارة والجفاف والفيضانات، قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تصل إلى 4.7 بالمئة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ارتفاع درجات الحرارة يعني المزيد من العواصف والفيضانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شبكات السكك الحديدية في أوروبا من ‌أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغيرات  وكشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في أبريل نيسان أن أكثر من 70 بالمئة من مديري ‌السكك الحديدية رصدوا تزايدا في الاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة. وخلال الفترة بين 2015 و2024، بلغ إجمالي فترات التعطل المرتبطة بالطقس ما يعادل ما بين عام وثلاثة ‌أعوام من خدمات السكك الحديدية على مستوى القارة.</div><br data-empty="true"></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للحرارة أن ‌تتسبب في تمدد القضبان، وتعطل المحولات والإشارات وأنظمة الطاقة. لكن الظروف الجوية المتطرفة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تكون أكثر تدميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييرو باتشيلي الأستاذ بجامعة بوكوني في ميلانو "المشكلة الأكثر خطورة بالنسبة لشبكات السكك الحديدية ليست الحرارة في ​حد ذاتها، بل العواصف الرعدية والرياح القوية ‌والانهيارات الأرضية التي غالبا ما تعقب موجات الحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "شهدت إيطاليا بالفعل ​اضطرابات كبيرة في شبكة السكك الحديدية، لا سيما على الطرق الجبلية في ⁠جبال الألب، نتيجة الظواهر المرتبطة بالمناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه دول شمال أوروبا، ومنها بريطانيا، تحديات خاصة لأن جزءا كبيرا من بنيتها التحتية للسكك الحديدية صمم ليتحمل نطاقا ضيقا من درجات الحرارة مقارنة بشبكات جنوب أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر جون لورانس رئيس الشبكة الفنية للسكك الحديدية التابعة لمعهد الهندسة والتكنولوجيا، أن العديد من مكونات وأنظمة السكك الحديدية "لا تزال تعتمد على تصاميم تعود إلى عقود مضت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تهيئة ​الشبكات بأكملها لتحمل الحرارة سيتكلف مبالغ كبيرة، على ⁠الرغم من أن شركات تشغيل السكك الحديدية ⁠يبحثون عن تصاميم أكثر استقرارا للعوارض الخشبية الحاملة للقضبان وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة من أجل "تسريع عملية فحص ومراقبة المسارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت شركة نتوورك ريل البريطانية باستثمار 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) بين عامي 2024 و2029 لمساعدة شبكتها على تحمل تزايد وتيرة الظروف الجوية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ليست جميع الحلول باهظة التكلفة، إذ يستخدم بعض مشغلي شبكات النقل طرقا تقليدية للحد من ⁠تأثير الحرارة عبر عكس أشعة الشمس. فقد أنفقت هيئة النقل في ستوكهولم حوالي 100 ألف كرونة سويدية (10300 دولار) في طلاء أجزاء من قضبان المترو باللون الأبيض خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران للحد من مخاطر انبعاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارتن ويلسون، مدير القسم الهندسي في شركة ألستوم الفرنسية المصنعة لمعدات السكك الحديدية، إن أوروبا يمكنها أن تستفيد من أنظمة النقل المصممة للعمل في درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية مثل مترو الرياض وترام دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أصبحت موجات الحر اليوم أشد وطأة، وأكثر تواترا، وأطول أمدا... ويشكل ارتفاع درجات الحرارة تحديا متزايدا لأنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على السكك الحديدية، إذ تواجه الطرق ‌بدورها تحديات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مهندسون إن الطرق السريعة في شمال أوروبا صممت في الأساس لتحمل الأضرار الناجمة عن دورات التجمد والذوبان، في حين تستخدم دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا خلطات أسفلت أكثر ملاءمة لحرارة الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إيجاد التوازن ​المناسب يزداد صعوبة مع اضطرار الدول للتعامل في الوقت نفسه مع شتاء أكثر برودة وصيف أشد حرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسيه بابلو سايز فيلار من جمعية المهندسين المدنيين الإسبانية، في إشارة إلى مهندسي الطرق في شمال أوروبا "قد يضطرون إلى تعديل نهجهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت هيئة النقل في باريس وحدة طوارئ لمواجهة موجات الحرارة، وتعمل على إعداد خطة للتكيف مع تغير المناخ بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النرويج، يقول المسؤولون إن الطقس الأكثر دفئا ورطوبة يغير طريقة تصميم البنية التحتية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جريت فيكان المسؤولة عن التنمية المجتمعية والمناخ في الإدارة النرويجية للطرق العامة "ستُمد الطرق بمواصفات ​أكثر متانة... بحيث تتمكن من الصمود في وجه التحديات التي نواجهها بالفعل، ‌وكذلك تداعيات تغير المناخ المتوقعة".</div></p>

بالطائرات المسيرة والطلاء الأبيض.. أوروبا تحتمي الحر

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت سفارة نيبال في أبوظبي برنامجاً بعنوان «الشراكة الاقتصادية بين نيبال ودولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف الترويج لنيبال بوصفها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون في مجال الأعمال، إلى جانب مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين نيبال والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهل البرنامج برسالة مكتوبة وجّهها وزير الخارجية شيشير خانال، رحب فيها بتوسيع مشاركة المستثمرين والشركات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية في نيبال، مؤكداً مجدداً التزام حكومة نيبال بتسهيل إقامة شراكات طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط السفير تيج بهادور شيتري، في كلمته الرئيسية، الضوء على علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين نيبال ودولة الإمارات، مؤكداً الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي. كما أشار إلى المناخ الاستثماري الملائم في نيبال، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتنوع الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة النظيفة والطاقة الكهرومائية والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والبنية التحتية. وشجع السفير المستثمرين والشركات الإماراتية على استكشاف السوق النيبالية الناشئة وتعميق التعاون التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج أربعة عروض تقديمية متخصصة تناولت التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة التجارية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات العشبية والدوائية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، وقدّمت للمشاركين رؤى قيّمة حول المزايا التنافسية لنيبال والجهود الحكومية الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومشجعة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت رانجيتا داهال، المستشارة ونائبة رئيس البعثة، عرضاً حول المشهد الاقتصادي في نيبال وفرص التعاون الثنائي، استعرضت خلاله الآفاق الاقتصادية للبلاد، والمناخ الاستثماري، والإمكانات السياحية، والفرص التجارية الناشئة. كما أوضحت أولويات الحكومة النيبالية التي شُكلت حديثاً، وسلطت الضوء على أجندة التحول الاقتصادي في البلاد، التي تركز على إصلاح السياسات، والتحول الهيكلي، والتقدم الرقمي، والتصنيع، والسياحة المستدامة. ودعت مجتمع الأعمال الإماراتي والمستثمرين العالميين وأبناء الجالية النيبالية في الخارج إلى إقامة شراكات مع نيبال من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمساهمة في مسيرة البلاد نحو بناء اقتصاد مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مانوج بوديل، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية، عرضاً حول الاستثمار والتجارة، تناول فيه فرص التجارة والاستثمار والأعمال في نيبال، إلى جانب إمكاناتها وأولوياتها الاقتصادية.</div></p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 وذلك في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجالات المرونة المائية والتنمية المستدامة والتحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سعادته خلال المؤتمر الكلمة الختامية خلال الجلسة رفيعة المستوى حول تعزيز قدرة منظومة المياه والاقتصاد على مواجهة التحديات، والتي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي مؤسسات التنمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، وأهمية تعزيز القدرة على الصمود من خلال السياسات الفاعلة، والتمويل المبتكر، والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في كلمته أن المياه لم تعد قضية بيئية أو تنموية فحسب، بل أصبحت أولوية اقتصادية إستراتيجية تؤثر بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي، وسلاسل الإمداد، والاستقرار، والتنمية المستدامة كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا، لتسريع الاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، وتحسين البيانات والشفافية، وتعزيز الأطر والسياسات الداعمة، وحشد التمويل الملائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط سعادته الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم التكيف مع تغير المناخ، وتطوير حلول مبتكرة وعملية وقابلة للتوسع تسهم في حماية الموارد المائية المشتركة وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن الاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، وتعزيز البيانات والشفافية، وتطوير الأطر والسياسات، وحشد التمويل الملائم، يسهم في الحد من المخاطر قبل وقوعها، وحماية سلاسل الإمداد، والحفاظ على الإمكانات المالية، وتعزيز مرونة الأنظمة المالية حيث أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، فإن كفاءة إدارة الموارد المالية تعزز الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سعادته الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي بالشراكة مع جمهورية السنغال، باعتباره محطة محورية للانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، من خلال تعزيز الشراكات، وحشد الاستثمارات، وتطوير حلول تقنية مبتكرة وعملية وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، بما في ذلك "المياه من أجل الازدهار" و"الاستثمار من أجل المياه"، ستسهم في تعزيز نهج متكامل يدعم مرونة المياه، والكفاءة الاقتصادية، والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، استضاف سعادة بالعلاء حواراً شبابياً مغلقاً مع سفراء الشباب لمؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026، وهم مجموعة عالمية التمثيل من القادة الشباب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الحوار منصة لتبادل وجهات النظر بشأن أولويات المياه والطاقة والمناخ، وتعزيز مشاركة الشباب في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالحوار الشامل والمتعدد الأطراف في إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقد سعادته عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من الحكومة الألمانية وقادة القطاع الخاص بالإضافة الى ممثلين من مؤسسات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الموارد، والبنية التحتية المرنة، والتنمية الصناعية المستدامة، والمرونة المائية، والابتكار والاستثمار، فضلاً عن دفع الأولويات المشتركة قُدماً استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الحلول العملية القائمة على التنفيذ، بما يسهم في تعزيز مرونة المياه، وحشد الاستثمارات، وترسيخ دور المياه كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي، والازدهار طويل الأمد.</div></p>

خلال مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز مرونة المياه باعتبارها ركيزة للاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 1300 وفاة زائدة سجلتها منظمة الصحة العالمية في أوروبا،بالتزامن مع قفزات تاريخية لدرجات الحرارة تجاوزت الـ42 مئوية في دول مثل ألمانيا وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات العلماء لم تعد مجرد سيناريوهات مستقبلية مؤجلة، بل تحولت إلى واقع معيش يفرضه صيف القارة العجوز اللاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حدة حرائق الغابات وجفاف الأنهار، يثور تساؤل جوهري يشغل الأوساط العلمية والسياسية: هل أصبحت هذه الموجات الحارة دليلاً قاطعاً على بصمة النشاط البشري في تدمير المناخ، أم أنها مجرد دورة طبيعية من تقلبات الطقس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير القراءات الميدانية والبيانات المناخية الموثقة إلى أن القارة الأوروبية باتت تسجل معدلات احترار تفوق ضعف المعدل العالمي، ما يجعلها بؤرة ساخنة للتغيرات البيئية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحللون أن الانبعاثات الكربونية الكثيفة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتصنيع المتسارع، وإزالة الغابات، شكّلت غطاءً عازلاً يحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، كما يؤكدون أن ما تشهده أوروبا اليوم هو النتيجة الحتمية لقرنين من الثورة الصناعية القائمة على الكربون، حيث تضاعفت احتمالية حدوث موجات الحر بمقدار عشرة أضعاف على الأقل مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.</div></p><h2>آراء أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يتبنى قلة من المحللين رؤية أكثر حذراً، معتبرين أن الغلاف الجوي منظومة معقدة تخضع لتقلبات دورية واسعة النطاق، مثل ظواهر النينيو والنينا والتيارات الأطلسية، والتي تلعب دوراً كبيراً في توجيه الكتل الهوائية الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإجماع العلمي الأوسع، المدعوم بالدراسات الإحصائية، يدمج بين الرأيين بصيغة أكثر دقة: التقلبات الطبيعية موجودة بالفعل، لكن التدخل البشري والغازات الدفيئة قاما بـ«تضخيم» هذه التقلبات وتحويلها من ظواهر طقس عابرة إلى كوارث مناخية متطرفة وقاتلة.</div></p><h2>أنشطة بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا خلال الفترة الأخيرة تمثل دليلاً إضافياً على حقيقة التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية، مؤكداً أن ما يحدث لم يعد مجرد ظواهر طقسية عابرة، بل انعكاس واضح لمسار الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن السنوات الـ12 إلى الـ14 الأخيرة تُعد من بين الأشد حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية، ما يؤكد أن ظاهرة الاحترار العالمي المسببة للتغير المناخي أصبحت حقيقة علمية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن العديد من المناطق، لا سيما في شمال أوروبا والمناطق الشمالية من العالم، أصبحت تتعرض لموجات حر أكثر تكراراً وشدة مقارنة بالمعدلات التاريخية المعروفة، ما يعكس التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صبري أن هذه التغيرات تعود بالأساس إلى الأنشطة البشرية التي أدت إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها الغازات الكربونية الناتجة عن استخراج مصادر الطاقة وإنتاجها واستخدامها، إلى جانب الأنشطة العمرانية والتوسع الحضري وبعض الممارسات الزراعية، فضلاً عن تزايد كميات المخلفات، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في رفع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وتسريع وتيرة التغير المناخي.</div></p><h2>تحولات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر المتطرفة التي تشهدها أوروبا والعالم تعكس التحولات العميقة التي طرأت على النظام المناخي العالمي، مشيراً إلى أن ملامح الفصول التقليدية أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه في السابق، حيث تراجعت فترتا الربيع والخريف في كثير من المناطق لصالح صيف أطول وأكثر حرارة، وشتاء متقلب الخصائص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أوروبا تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية الراهنة، حيث تتداخل التأثيرات البيئية والمناخية مع تداعياتها على التنوع الحيوي والنظم البيئية والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن هذه الظواهر لا يمكن فصلها عن تراكم الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، فضلاً عن الملوثات الصناعية التي أسهمت في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير علام إلى أن العالم يشهد تزايداً في وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات حر وجفاف وتصحر وزحف للرمال، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغوط الواقعة على البيئة الطبيعية، كما يلفت إلى أن ذوبان الجليد في القطبين وما ترتب عليه من ارتفاع مستويات البحار واختفاء بعض الجزر يمثل إنذاراً واضحاً بخطورة استمرار الاتجاهات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن مواجهة الأزمة المناخية تتطلب تحولاً جاداً نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من أنماط الاستهلاك المفرط. </div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن حماية الإنسان والبيئة يجب أن تتقدم على الاعتبارات الاقتصادية الضيقة، داعياً إلى تعاون دولي أوسع وإجراءات عملية لتعزيز التشجير وتقليص الانبعاثات واستعادة التوازن البيئي قبل تفاقم التداعيات المناخية مستقبلاً.</p>

تقارير « البيان »

أوروبا تلتهب وأصابع الاتهام توجه لـ«العوامل البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وضعت وزارة الخارجية ملف المياه في صدارة أولوياتها خلال مشاركتها في أسبوع لندن للعمل المناخي هذا العام، وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المياه ركيزة أساسية لازدهار المدن ونموها وقدرتها على الصمود.. ففي ظل تزايد التحديات التي تواجه المدن الحضرية نتيجة الإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع الطلب على الموارد المائية، يتزايد اهتمام صناع القرار في القطاعين العام والخاص بدور أنظمة المياه والاقتصاد المائي في تعزيز دعم مرونة المجتمعات وتعزيز استدامة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار قام سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بعقد عدد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش أسبوع لندن للعمل المناخي، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات متعددة الأطراف وقادة من القطاع الخاص، وفئة الشباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسريع تنفيذ الحلول العملية والقابلة للتطبيق من أجل تعزيز المرونة المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عملت دولة الإمارات مع شركائها، في إطار برنامج أوسع نطاقاً من المشاركات والأنشطة خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، على حشد الاستثمارات، وتعزيز الشراكات، وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والفعاليات دعماً للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه والصرف الصحي بما يسهم في تعزيز الزخم الدولي استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت مشاركة الدولة تنظيم حلقة نقاشية مغلقة رفيعة المستوى استضافها ملتقى الأهداف العالمية في لندن، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار في مجالات السياسات العامة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتمويل، لبحث سبل تعزيز مرونة المدن في مواجهة التحديات المائية.. وقد سلطت النقاشات الضوء على آليات دمج قضايا المياه في منظومات التخطيط والتمويل والحوكمة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله بالعلاء خلال جلسة الطاولة المستديرة: "لطالما حظي ملف المياه باهتمام أقل مما يستحق، رغم أنه يشكل الأساس الذي تقوم عليه المدن في ازدهارها ونموها وقدرتها على الصمود.. </div></p><p class='article-text'>إذ إن التعامل مع المياه باعتبارها أقل أهمية من البنى التحتية الأساسية يمثل جوهر التحدي الذي ينبغي علينا التصدي له اليوم.. فالعائق لا يتمثل في نقص الطموح، بل في كيفية تنفيذ الحلول على نطاق واسع من خلال دمج المياه في منظومات التخطيط والاستثمار والحوكمة التي تشكل مدننا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل اجتماع ملتقى الأهداف العالمية جزءاً من سلسلة كبيرة من المشاركات رفيعة المستوى التي قادها سعادته على مدار الأسبوع، والتي شملت ملفات المياه والطاقة والاستدامة بما في ذلك المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، واللقاء مع مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، والمساهمة في مباحثات واسعة تقودها دولة الإمارات في مجالي الطاقة والاستدامة، بما في ذلك المبادرات المرتبطة ببرامج "مصدر" العالمية للطاقة النظيفة والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية التي شارك فيها سعادته بتنظيم مشترك مع مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال على تمكين وإلهام القادة الشباب خلال برنامج "بين الوفرة والندرة: المياه في عالم يزداد حرارةً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والفيضانات، وذلك بمشاركة قادة من قطاعات العمل الخيري والسياسات العامة والشباب، مؤكدين على أهمية تبني نهج أكثر شمولاً وتعاوناً لوضع حلول عملية تعزز المرونة المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه خلال الفعالية مع مجموعة من قادة الشباب أضاف سعادته: "في إطار استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، فإننا أمام لحظة محورية للانتقال من الطموحات إلى التنفيذ. ويجب أن ننظر إلى المياه باعتبارها بنية تحتية أساسية، وأن نوفر مسارات عملية لتمويل مشروعات المرونة المائية على نطاق واسع، وتعزيز الشراكات بين المدن والقطاعات المختلفة لتسريع وتيرة الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تركزت المحادثات المتعلقة بالمياه خلال أسبوع لندن للعمل المناخي على سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، والتأكيد على ضرورة التعامل مع المياه باعتبارها بنية تحتية حضرية أساسية، وتعزيز تمويل وتنفيذ مشروعات المرونة المائية على مستوى المدن، إلى جانب توثيق أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد المشاركون على أن الحلول متاحة بالفعل، إلا أن تحقيق التقدم يتطلب مزيداً من المواءمة بين السياسات والتمويل والبيانات، والاستفادة من الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر ودعم صنع القرار على مستوى المدن، بما يعكس المكانة المتنامية للمياه إلى جانب الطاقة والمناخ كإحدى الأولويات العالمية الملحة.</div></p>

نتائج البحث عن: الطاقة والمناخ

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

43 مليار يورو خسائر أوروبية من جحيم الحرائق والمناخ

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

موجة الحر تختبر أمن الطاقة في أوروبا

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

أستراليا تفرض رقابة جديدة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتؤسس مكتباً حكومياً للتقنية

بالطائرات المسيرة والطلاء الأبيض.. أوروبا تحتمي الحر

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نيبال

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز مرونة المياه باعتبارها ركيزة للاستقرار الاقتصادي

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

أوروبا تلتهب وأصابع الاتهام توجه لـ«العوامل البشرية»

«الخارجية» تحشد العالم لتسريع الحلول الفاعلة في مجال المياه